حقوق پیمان

بررسی فورس ماژور و شرایط جنگی در شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

forcemajor

مقدمه

در پروژه‌های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری، شرایط خاصی ممکن است بروز کند که خارج از اراده طرفین قرارداد است. این شرایط می‌توانند انجام تعهدات قراردادی را غیرممکن یا به‌شدت دشوار کنند. در ادبیات حقوقی به این گونه رویدادها فورس ماژور یا «قوۀ قاهره» گفته می‌شود. در «شرایط عمومی پیمان» (نشریه 4311)، فورس ماژور به‌عنوان یکی از عوامل تعلیق، تمدید یا خاتمه قرارداد تعریف شده است. یکی از مهم‌ترین مصادیق فورس ماژور، وقوع جنگ یا درگیری‌های نظامی است که می‌تواند اثر مستقیمی بر پیشرفت پروژه‌های عمرانی داشته باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم فورس ماژور، نحوه اثرگذاری شرایط جنگی، و بندهای مرتبط در نشریه 4311 می‌پردازیم.


تعریف فورس ماژور

در شرایط عمومی پیمان، فورس ماژور به معنای رخدادهایی است که خارج از کنترل طرفین بوده و مانع از انجام تعهدات می‌شود. این حوادث باید دارای سه ویژگی باشند:

  1. غیرقابل پیش‌بینی بودن در زمان انعقاد قرارداد
  2. غیرقابل اجتناب بودن حتی با تدابیر منطقی
  3. خارج از کنترل طرفین قرارداد بودن

مثال‌هایی از فورس ماژور عبارتند از: زلزله، سیل، طوفان‌های شدید، اپیدمی، و البته جنگ یا شرایط جنگی.


شرایط جنگی به‌عنوان فورس ماژور

شرایط جنگی، اعم از جنگ داخلی، جنگ خارجی، شورش‌های مسلحانه یا تهدیدات امنیتی، یکی از بارزترین مصادیق فورس ماژور محسوب می‌شود. این شرایط می‌توانند موجب توقف کامل پروژه شوند یا ادامه اجرای پروژه را با خطرات جانی و مالی جدی روبرو کنند. جنگ‌ها به طرق مختلف بر پروژه‌های عمرانی اثر می‌گذارند:

  • اخلال در تأمین مصالح و تجهیزات
  • قطع زنجیره تأمین نیروی انسانی
  • افزایش ریسک برای پرسنل مستقر در کارگاه
  • مسدود شدن راه‌های دسترسی به پروژه

در نشریه 4311، این موارد با دقت لحاظ شده‌اند تا بتوان در صورت بروز شرایط جنگی، سازوکار قانونی مناسبی برای تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.


موارد ذکر شده در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)

1. ماده 43 – تعلیق اجرای کار

مطابق ماده 43، اگر بروز فورس ماژور باعث شود که ادامه کار به‌طور موقت ممکن نباشد، کارفرما می‌تواند اجرای کار را برای مدتی معین تعلیق کند. همچنین، پیمانکار می‌تواند در صورت بروز فورس ماژور، تقاضای تعلیق اجرای کار را ارائه دهد. جنگ و شرایط ناشی از آن، یکی از علل اصلی اعمال این ماده است.

تبصره مهم: در صورتی که تعلیق بیش از مدت مشخصی ادامه یابد (معمولاً سه ماه)، ممکن است کارفرما یا پیمانکار به فسخ قرارداد تمایل پیدا کنند.


2. ماده 49 – خاتمه پیمان در اثر فورس ماژور

اگر ادامه اجرای کار به دلیل فورس ماژور غیرممکن شود، یکی از مهم‌ترین مواد قابل استناد ماده 49 است. این ماده مقرر می‌دارد که:

«هرگاه انجام تعهدات پیمان به علت بروز حوادثی از قبیل زلزله، سیل، جنگ، شورش، و سایر عوامل قهریه که وقوع آنها خارج از اراده طرفین است، غیرممکن شود، پیمان خاتمه یافته تلقی می‌شود.»

در این صورت، مفاد ماده 48 نیز برای تصفیه حساب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و دیگر الزامی به ادامه قرارداد نخواهد بود.


3. ماده 30 – تأخیرهای مجاز

در ماده 30، مواردی که پیمانکار مجاز به تأخیر در اجرای پروژه است، مشخص شده‌اند. یکی از این موارد، فورس ماژور می‌باشد که در آن صورت، مدت اجرای پروژه با تأیید مشاور تمدید خواهد شد.


تشخیص فورس ماژور چگونه انجام می‌شود؟

یکی از نکات مهم در قراردادهای دولتی، تشخیص رسمی فورس ماژور است. معمولاً در ایران، تشخیص وقوع فورس ماژور باید به تأیید نهادهای حاکمیتی مانند سازمان مدیریت بحران، هیئت دولت یا کارفرمای دولتی برسد. در شرایط جنگی نیز تأیید رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند شورای امنیت کشور، اهمیت بالایی دارد.


تفاوت فورس ماژور با مشکلات معمول پروژه

باید دقت کرد که شرایط نامساعد اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، یا تأخیر تأمین تجهیزات به‌تنهایی فورس ماژور محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه مستقیماً ناشی از یک رخداد قهری مثل جنگ باشند. پیمانکاران و کارفرمایان باید دقت کنند که صرف مشکلات معمول پروژه نمی‌تواند موجب اعمال ماده 49 گردد.


ضمانت اجرای قانونی برای طرفین

در صورت وقوع فورس ماژور و تشخیص آن، هر یک از طرفین می‌توانند:

  • تقاضای تعلیق کار را ارائه دهند (ماده 43)
  • درخواست خاتمه پیمان را مطرح کنند (ماده 49)
  • مطالبه تمدید مدت پیمان داشته باشند (ماده 30)

همچنین پیمانکار می‌تواند تقاضای پرداخت هزینه‌های انجام‌شده تا زمان وقوع حادثه را مطرح کند که به استناد ماده 48 صورت می‌پذیرد.


نمونه واقعی: جنگ تحمیلی ایران و عراق

در زمان جنگ ایران و عراق، بسیاری از پروژه‌های عمرانی در مناطق جنگی دچار وقفه یا توقف کامل شدند. در آن دوره، بسیاری از پیمان‌ها بر اساس ماده 49 خاتمه یافتند. از سوی دیگر، در مناطق دور از جنگ، پروژه‌هایی که صرفاً تحت تأثیر غیرمستقیم قرار گرفتند (مثلاً مشکل تأمین مصالح) معمولاً مشمول ماده 30 شدند و مدت پیمان افزایش یافت.

همچنین جنگ شروع شده بین ایران و اسرائیل هم از مصادیق شرایط فورس ماژور می باشد.


جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فورس ماژور، به‌ویژه شرایط جنگی، از مهم‌ترین موضوعات در اجرای پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود. در شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)، این موضوع با دقت و شفافیت در چندین ماده قانونی پیش‌بینی شده است. در صورت بروز جنگ یا درگیری، طرفین باید با استناد به مواد 30، 43 و 49، روندهای قانونی لازم را طی کنند. شناخت دقیق این مفاد به پیمانکاران و کارفرمایان امکان می‌دهد که در بحران‌های بزرگ مانند جنگ، از بروز اختلافات حقوقی و خسارات جلوگیری کنند.

در نهایت، لازم است تمامی قراردادهای عمرانی با در نظر گرفتن امکان وقوع فورس ماژور تهیه شده و راهکارهای روشن و اجرایی برای چنین شرایطی تعریف گردد. آموزش حقوقی کارشناسان پروژه و هماهنگی با مشاور حقوقی در زمان بروز بحران، می‌تواند ضامن اجرای منصفانه و عقلانی قرارداد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *